صدر نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/76) وتاريخ 1448/2/27هـ ليحل محل نظام عام 1440هـ، ويعمل به بعد 120 يوماً من نشره. هذا الدليل يجمع ما يحتاجه المورد أو المقاول قبل التقدم لأي منافسة حكومية.
الصدور والنفاذ والمنافسات القائمة
صدر النظام بالمرسوم الملكي رقم (م/76) وتاريخ 1448/2/27هـ، ونُشر في جريدة أم القرى بتاريخ 4 سبتمبر 2026 بحسب موقع الجريدة، ويتكون من 101 مادة. ويعمل به بعد مضي 120 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية (المادة 101)، أي في حدود مطلع يناير 2027، ويحل محل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13هـ (المادة 100).
وبحسب قرار مجلس الوزراء بالموافقة عليه، يستمر تطبيق النظام السابق على الأعمال والمشتريات التي طُرحت أثناء سريانه، ويُنظر في تمديد العقود ومعالجة التأخر في الحالات السابقة لنفاذه وفق أحكامه، مع جواز أن يطبق وزير المالية بعض أحكام النظام الجديد عليها وفق آلية يضعها. وتصدر اللائحة التنفيذية ولائحة التفضيل وغيرها خلال 120 يوماً من النشر (المادتان 98 و99).
أساليب التعاقد: المنافسة العامة هي الأصل
تُطرح جميع الأعمال والمشتريات في منافسة عامة إلا ما يستثنيه النظام (المادة 28)، ويُعلن عنها في البوابة الإلكترونية الموحدة (المادة 29). ويجوز اللجوء إلى المنافسة المحدودة في حالات منها: محدودية الموردين، والحالات العاجلة، والخدمات الاستشارية، والتعاقد مع ممارسي المهن الحرة أو الكيانات غير الربحية المحلية (المادة 30).
ويجيز النظام الشراء المباشر في 12 حالة (المادة 32)، أبرزها للشركات الصغيرة والمتوسطة: إذا كانت التكلفة التقديرية لا تتجاوز مليون ريال، وتكون الأولوية حينها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية. ومن الحالات الأخرى: رخص البرامج والاشتراك في المواقع الإلكترونية، وتدريب موظفي الجهات الحكومية، وحجز مساحات المعارض والمؤتمرات، والبحث والتطوير والابتكار، والحالات الطارئة. ويمنع النظام تجزئة المشتريات للوصول إلى حد الشراء المباشر (المادة 27).
- • الأولوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية وللمحتوى المحلي وللشركات المدرجة في السوق المالية (المادة 9).
- • لا يجوز أن تحدد المواصفات علامة تجارية أو اسماً تجارياً بعينه إلا في حالات تحددها اللائحة (المادة 22).
- • يجوز استخدام المزايدة العكسية والمنافسة على مرحلتين والمسابقة والاتفاقيات الإطارية وفق اللائحة.
العروض والضمانات: الأرقام التي يجب معرفتها
تُقدم العروض مشفرة عبر البوابة، ويجب أن تتضمن الأسعار الإجمالية شاملة الرسوم والضرائب في أصل العرض، ولا يُعتد بأي تخفيض يُقدم بخطاب مستقل (المادتان 36 و40).
| البند | الحكم | المادة |
|---|---|---|
| مدة سريان العروض | 90 يوم عمل من التاريخ المحدد لفتح العروض، ويجوز تمديدها | 39 |
| الضمان الابتدائي | من 1% إلى 2% من قيمة العرض، ولا يُقبل العرض دونه | 41 |
| الإعفاء من الضمان الابتدائي | الشراء المباشر، المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، الحالات الطارئة والعاجلة وغيرها | 42 |
| العرض المنخفض | لا يُستبعد إلا إذا قل 25% فأكثر عن التكلفة التقديرية، وبعد مناقشة صاحبه | 46 |
| فترة التوقف بعد الترسية | من 3 إلى 10 أيام عمل لا يوقع خلالها العقد | 50 |
| الضمان النهائي | 5% من قيمة العقد خلال 15 يوم عمل من الإبلاغ بالترسية | 59 |
| الإعفاء من الضمان النهائي | إذا لم تتجاوز القيمة 300 ألف ريال، وحالات أخرى | 59 |
| الاكتفاء بقرار الترسية بدل العقد | إذا لم تزد قيمة العقد على 300 ألف ريال | 52 |
| مدة عقود الخدمات المستمرة | لا تتجاوز 5 سنوات إلا بموافقة الوزارة | 53 |
التظلمات: مدد قصيرة لا تحتمل التأخير
للمتنافس التظلم أمام الجهة الحكومية من أي قرار قبل الترسية خلال 5 أيام عمل من صدوره، ومن قرار الترسية خلال فترة التوقف. وعلى الجهة البت خلال 15 يوم عمل، وإلا عُدّ ذلك رفضاً. ثم يجوز التظلم إلى اللجنة المختصة خلال 3 أيام عمل من الرفض أو مضي المدة، وعلى اللجنة البت خلال 15 يوم عمل قابلة للتمديد مدة مماثلة (المادة 85).
ويقدم المتظلم إلى اللجنة مبلغاً يعادل 0.5% من قيمة عرضه، أو 15 ألف ريال إذا كان التظلم على قرار التأهيل المسبق، ويُعاد إليه إذا ثبتت صحة تظلمه، وقرارات اللجنة ملزمة للجهة الحكومية (المادة 84).
أثناء التنفيذ: الأسعار وأوامر التغيير والغرامات
لا يجوز تعديل أسعار العقد إلا عند تغير أسعار المواد أو الخدمات الرئيسة التي تحددها اللائحة، أو تعديل الرسوم الجمركية أو الضرائب، أو ظهور صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها (المادة 66). وللجهة إصدار أوامر تغيير بإضافة بنود جديدة حتى 10% بموافقة المتعاقد، وبزيادة البنود القائمة حتى 20%، وبتخفيضها حتى 20%، على ألا تتجاوز الزيادة الكلية 20% (المادة 67).
وتصل غرامة التأخير إلى 6% من قيمة عقد التوريد و15% من قيمة العقود الأخرى، ويجوز زيادتها بموافقة الوزير إذا أُعلنت للمتنافسين مسبقاً (المادة 70). ويُمدد العقد ويُعفى المتعاقد من الغرامة في حالات منها: التكليف بأعمال إضافية، وعدم كفاية الاعتمادات، والتأخير العائد إلى الجهة أو لظروف طارئة أو لأسباب خارجة عن إرادته (المادة 72). ولا يجوز التنازل عن العقد أو التعاقد من الباطن دون موافقة مكتوبة (المادتان 68 و69).
العقوبات وحقوق المتعاقد
تنظر لجنة مختصة في مخالفات المتنافسين والمتعاقدين، ولها منع المخالف من التعامل مع الجهات الحكومية مدة لا تتجاوز 5 سنوات أو تخفيض تصنيفه أو كليهما، أو فرض غرامة لا تتجاوز 10% من قيمة عرضه بدلاً من المنع، ويجوز التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوماً من نفاذ القرار (المادة 87).
وفي المقابل، إذا تأخرت جهة حكومية في سداد مستحقات المتعاقدين معها ولم تتخذ الإجراءات اللازمة رغم إشعار وزارة المالية، فلا يجوز لها إصدار قرار ترسية جديد (المادة 91). وللمتعاقد اللجوء إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض إذا أخلت الجهة بالتزاماتها، ويجوز الاتفاق على التحكيم بعد موافقة الوزير (المادة 94).
قائمة عملية قبل التقدم لأي منافسة
بما أن النظام يُطبق على المنافسات التي تُطرح بعد نفاذه، فالقرار المهم هو معرفة تاريخ طرح كل منافسة لتحديد النظام الذي يحكمها.
- • حدد تاريخ طرح المنافسة: قبل النفاذ يحكمها النظام السابق، وبعده النظام الجديد.
- • ضع الأسعار الإجمالية شاملة الرسوم والضرائب في أصل العرض، لا في خطاب تخفيض منفصل.
- • جهّز الضمان الابتدائي بين 1% و2%، أو تحقق من الإعفاء إن كانت منشأتك صغيرة أو متوسطة محلية.
- • سجّل مواعيد التظلم في تقويم الفريق فور صدور أي قرار: 5 أيام عمل قبل الترسية، وفترة التوقف بعدها.
- • راجع العقد لبنود الغرامات وأوامر التغيير وتعديل الأسعار قبل التوقيع.
الخلاصة العملية
- • صدر النظام بالمرسوم م/76 وتاريخ 1448/2/27هـ ويعمل به بعد 120 يوماً من نشره.
- • الشراء المباشر جائز إذا لم تتجاوز التكلفة التقديرية مليون ريال مع أولوية المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
- • مدد التظلم قصيرة جداً: 5 أيام عمل قبل الترسية، ثم 3 أيام عمل للجوء إلى اللجنة.
- • العرض المنخفض لا يُستبعد إلا إذا قل 25% فأكثر عن التكلفة التقديرية وبعد مناقشة صاحبه.