نص المادة التاسعة
اللغة العربية هي الواجبة الاستعمال في البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا النظام، أو في أي قرار صادر تطبيقًا لأحكامه، وكذلك التعليمات التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره.
النص كما ورد في منصة التشريعات (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء) بتاريخ 2026-05-04. النص الرسمي الكامل للنظام
أبرز ما تقرره المادة
- • العربية واجبة في العقود والبيانات والسجلات والملفات وتعليمات صاحب العمل.
- • يجوز إضافة لغة أجنبية إلى جانب العربية.
- • عند الاختلاف بين النصين يُعتمد النص العربي وحده.
مثال عملي
عقد ثنائي اللغة ذكر في نسخته الإنجليزية بدل سكن أعلى مما في النسخة العربية: المعتمد عند النزاع هو الرقم الوارد في النص العربي.
أسئلة شائعة
هل يجوز كتابة عقد العمل باللغة الإنجليزية فقط؟
لا، توجب المادة 9 استعمال العربية في عقود العمل، ويجوز إضافة لغة أجنبية إلى جانبها، ويكون النص العربي هو المعتمد دون غيره عند الاختلاف.
مواد ذات صلة
هذا الشرح للاسترشاد العام ولا يُعد استشارة قانونية. تحقق من النص الساري على منصة التشريعات واستشر محامياً مرخصاً في حالتك.