نص المادة التسعون
معدّلة بموجب م/461 - يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد طبقاً للأحكام الآتية : أ - العمال باليومية : تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل. ب - العمال ذوو الأجور الشهرية : تصرف أجورهم مرة في الشهر. ج - إذا كان العمل يؤدى بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين، فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل، ويصرف باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل. د - في غير ما ذكر، تؤدى إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل. 2 - تلزم المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة، بشرط ألا يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد المحددة أعلاه، ويجوز للوزير استثناء بعض المنشآت من ذلك
النص كما ورد في منصة التشريعات (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء) بتاريخ 2026-05-04. النص الرسمي الكامل للنظام
أبرز ما تقرره المادة
- • الدفع بالعملة الرسمية.
- • عمال اليومية: مرة أسبوعياً على الأقل.
- • ذوو الأجور الشهرية: مرة في الشهر.
- • العمل بالقطعة لأكثر من أسبوعين: دفعة أسبوعية، والباقي خلال الأسبوع التالي للتسليم.
- • الإيداع البنكي إلزامي، ويجوز للوزير استثناء بعض المنشآت.
أسئلة شائعة
هل يجوز دفع الراتب نقداً؟
الأصل وفق المادة 90 أن تُدفع الأجور في حسابات العمال لدى البنوك المعتمدة في المملكة دون تجاوز مواعيد استحقاقها، ويجوز للوزير استثناء بعض المنشآت.
مواد ذات صلة
هذا الشرح للاسترشاد العام ولا يُعد استشارة قانونية. تحقق من النص الساري على منصة التشريعات واستشر محامياً مرخصاً في حالتك.