نص المادة الثانية والتسعون
لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا في الحالات الآتية: 1 - استرداد قروض صاحب العمل، بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على 10% من أجره. 2 - اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظامًا. 3 - اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق. 4 - أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى. 5 - الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها، وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه. 6 - استيفاء دين إنفاذًا لأي حكم قضائي، على ألَّا يزيد ما يحسم شهريًّا لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق للعامل ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك. ويستوفى دين النفقة أولًا، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.
النص كما ورد في منصة التشريعات (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء) بتاريخ 2026-05-04. النص الرسمي الكامل للنظام
أبرز ما تقرره المادة
- • الأصل: لا حسم دون موافقة خطية.
- • قروض صاحب العمل: 10% من الأجر كحد أقصى.
- • الاشتراكات النظامية كالتأمينات الاجتماعية، وصندوق الادخار، وأقساط مشاريع الإسكان.
- • الغرامات وقيمة ما أتلفه العامل.
- • الدين المحكوم به: ربع الأجر شهرياً ما لم يقض الحكم بغيره، ودين النفقة أولاً.
- • سقف إجمالي للحسم: نصف الأجر (المادة 93).
مواد ذات صلة
هذا الشرح للاسترشاد العام ولا يُعد استشارة قانونية. تحقق من النص الساري على منصة التشريعات واستشر محامياً مرخصاً في حالتك.